به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

دولت ایران مسئولیت آمریکا بابت مصادره غیرقانونی اموال بانک مرکزی را کماکان پیگیری می‌کند

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۵۲۸۲

مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص رای دادگاه لاهه اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص رای دادگاه لاهه اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

دیوان بین المللی دادگستری به موجب رایی که امروز در پرونده ضبط برخی اموال ایران علیه دولت آمریکا صادر کرد مصادره اموال دولت ایران و تعدادی از بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی توسط دادگاه‌های آمریکا را مغایر با تعهدات آن کشور در معاهده مودت ۱۹۵۵ دانست و مقرر نمود که دولت آمریکا باید خسارات وارده به ایران در نتیجه مصادره این اموال را جبران نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دیوان همچنین انسداد و بلوکه کردن اموال دولت ایران و موسسات و بانک‌های ایرانی در سال ۲۰۱۲ را بر خلاف معاهده ۱۹۵۵ تشخیص داد و استناد دولت آمریکا به مستثنیات ماده ۲۰ معاهده جهت توجیه صدور دستور انسداد اموال ایران را نپذیرفت.

در پرونده مذکور دولت ایران از صدور احکام علیه جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاه‌های ایالات متحده و اجرای آن احکام علیه اموال دولت و یا اموال متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی که مستقل از دولت ایران می‌باشند و همچنین انسداد اموال دولت و بانک‌های ایرانی شکایت کرده بود.

اما ایالات متحده مدعی بود که اقدام دادگاه‌های آمریکا با تعهدات آن کشور در معاهده ۱۹۵۵ از جمله احترام به شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های ایرانی مغایر نیست، زیرا بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی عملاً مستقل از دولت ایران نمی‌باشند و اموال آن‌ها در اجرای احکام صادره علیه دولت ایران قابل ضبط است.

ایالات متحده همچنین ادعا کرده بود که دیوان برای رسیدگی به شکایت ضبط اموال بانک مرکزی در پرونده پیترسون فاقد صلاحیت است، زیرا بانک مرکزی موسسه‌ای با وظایف و اختیارات حاکمیتی است و یک شرکت تجاری مشمول معاهده ۱۹۵۵ تلقی نمی‌گردد.

دیوان در رای امروز خود با رد مدافعات ایالات متحده مسئولیت دولت آمریکا به علت نقض استقلال شرکت‌های ایرانی و غیرقانونی بودن مصادره اموال متعلق به بانک ملی، بانک صادرات، بانک سپه، بانک توسعه صادرات، شرکت زیرساخت ارتباطات، شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت بهران، شرکت صنعتی دریایی ایران، ایران ایر را محرز دانست، اما رسیدگی به شکایت ایران راجع به ضبط اموال متعلق به بانک مرکزی را به علت عدم صلاحیت نپذیرفت.

همچنین، در مورد انسداد اموال دولت و بانک‌های ایرانی نیز دیوان به این نتیجه رسید که بر خلاف ادعای دولت آمریکا دستور اجرایی اوباما در سال ۲۰۱۲ مشمول مستثنیات معاهده ۱۹۵۵ نبوده بلکه ناقض تعهدات آمریکا می‌باشد.

در خصوص خسارات ناشی از نقض مفاد معاهده مودت توسط آمریکا به ایران، دیوان طرفین را به انجام مذاکرات جهت تعیین و تقویم خسارت دعوت کرده است.

با توجه به تصمیم دیوان در مورد عدم احراز صلاحیت خود نسبت به ضبط غیرقانونی اموال بانک مرکزی توسط دولت آمریکا، دولت ایران مسئولیت دولت آمریکا بابت مصادره غیرقانونی اموال بانک مرکزی را کماکان از طرق دیگر پیگیری خواهد کرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز همچنان استرداد اموال ضبط شده خود را در شکایتی که نزد دادگاه‌های لوکزامبورگ علیه موسسه کلیراستریم و بانک یو بی‌ای ئی به علت نقض قرارداد توسط آن موسسات مطرح کرده است، دنبال می‌نماید.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دادگاه لاهه دیوان لاهه اموال ایران تحریم ایران دشمنی ایران اموال بانک مرکزی شرکت های ایرانی ایالات متحده دولت آمریکا دولت ایران اموال دولت بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۵۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.